قانونگذاری، طبق رویه های «قانونگذاری خوب»، فرایندی است که گرچه در صلاحیت قوه مقننه است، اما مستلزم همکاری سایر قوا، به ویژه قوه مجریه است. بر اساس معیارهای قانونگذاری خوب، مصوبات پارلمان باید به لوایح قوه مجریه متکی باشند. این نوشتار با استفاده از روش آمار توصیفی، می کوشد درصد فراوانی تعداد طرح ها و لوایح و روند تغییرات آن در برخی از کشورها را با قانونگذاری در 9 دوره تقنینی در جمهوری اسلامی ایران مقایسه کرده و نشان دهد که برخلاف مجالس بسیاری از کشورها، مجلس ایران به خصوص در سه دوره اخیر (مجالس هفتم تا نهم) به سمت قانونگذاری «طرح بنیان» حرکت کرده است. این روند به تضعیف قانونگذاری خوب در ایران منجر شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهند که نظام قانونگذاری در ایران، عمدتاً به سه دلیل ضعف نظام حزبی، نبود ابزارهای خود محدودیتی در آیین نامه داخلی مجلس در مسیر ارائه طرح توسط نمایندگان و ضعف کانال های ارتباطی قوه مجریه و نهادهای مدنی تجاری، نظامی طرح بنیان بوده است.

کتابخانه پارلمانی نماد پیوند علم و دانش با قوه مقننه و به مثابه حلقه واسط برای انتقال داده ها و اطلاعات به پارلمان و عنصری مهم در دستیابی به قانونگذاری خوب است. این کتابخانه ها باید تامین کننده ی نیازهای پژوهشی نمایندگان باشد؛ از جمله در حوزه های دریافت گزارشات توجیهی، نظرات کارشناسی و تخصصی در خصوص طرح ها و لوایح، ارتقای دانش قانونگذاری، دسترسی به گزارش های پژوهشی و همکاری در تدوین پیش نویس های تقنینی. ضمنا این نوع کتابخانه ها محلی برای سخنرانی های علمی مرتبط با پارلمان و محلی برای اثر سنجی آثار قوانین بعد از مرحله اجرا نیز می تواند باشد. در کشور ما برخی از وظایف و مسیولیت های کتابخانه پارلمانی برعهده مراکز پژوهشی مجلس و معاونت قوانین مجلس است و به نوعی کتابخانه پارلمانی به مفهوم خاص خود هنوز شکل نگرفته است و کارکردهای کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس بیشتر از جنس کتابخانه های عمومی است و نیازمند اصلاحاتی ساختاری-هنجاری برای انجام رسالت ویژه خود به مثابه واسط انتقال و حتی تولید داده های مورد نیاز به کارگزاران پارلمانی و نیز آموزش های پارلمانی است.

مسئله «قانونگذاری خوب» و تعیین ویژگی های شکلی و ماهوی قوانین، قریب 30 سال است مورد توجه نظام های حقوقی مختلف بوده و هست. توجه به این امر ابتدا به صورت پراکنده در آثار و نوشته اندیشمندان حقوقی ذکر شده و پس از اینکه دادگاه ها و مخصوصاً ناظران قانون اساسی به این امر توجه نشان داده و سعی در تعریف و تحدید حدود ویژگی های قوانین حقوقی کردند، به شکل نظام مند مورد توجه قرار گرفته و نظریه های گوناگونی در خصوص آن بیان شده است. در این مقاله و در مقدمه آن نگاهی گذرا خواهیم داشت بر «کیفیت قانون» و مبنای حقوقی آن، سپس در دو نظام حقوق نوشته و کامن لا، نقش دادگاه ها را در نظارت بر ویژگی ها و کیفیت قواعد حقوقی بررسی می کنیم تا از میان شرح وظایفی که دادگاه ها برای خود در نظارت بر قانونگذاری خوب قائل شده اند، جایگاه حقوقی مناسب برای نظارت بر کیفیت قانون را تعیین و پیشنهاد کنیم. هرچند ایران در مقایسه با سایر نظام های حقوقی با فاصله زمانی نسبتاً زیادی مسئله «کیفیت در قانونگذاری» را به شکل منسجم مورد توجه قرار داده است، اما خوشبختانه در سال های اخیر توجه دولت به این مسئله و طرح پیش نویس هایی در خصوص سیاست های قانونگذاری در دولت، امیدبخش است. ازاین رو نتایج حاصل از این مقاله می تواند به عنوان بخشی از سؤالات مطرح در خصوص نقش و وظایف دادگاه ها در مسئله «کیفیت قانون» در ایران مورد توجه و استفاده قرار گیرد.

در شروع قرن بیست و یکم افزایش تقاضای آب موجبات کاهش نگران کننده سرانه منابع آب تجدید شونده را با توجه به محدودیت این منابع در نقاط مختلف جهان فراهم آورده است. وضعیت این ماده حیاتی در مناطق خشک و نیمه خشک کره زمین از حساسیت بیشتری برخوردار بوده و هم اکنون در تعدادی از کشورهایی که در این مناطق قرار گرفته اند تقاضای آب از امکانات منابع آب قابل استحصال تجاوز کرده. در سال های آینده، تداوم افزایش میزان تقاضاها، باعث تشدید محدودیت ها خواهد شد. بنابراین توجه جدی به مبانی مدیریت منابع آب برای نظام برنامه ریزی و مدیریتی را اجتناب ناپذیر خواهد کرد. مقاله حاضر به بررسی وضعیت آب و قانونگذاری با توجه به تجربه های ادیان و ملل های مختلف خواهد پرداخت، تا بتوان با اطلاع رسانی همه جانبه و حل مشکلات، به ارزیابی درست اقتصادی و مقررات مناسب متوسل شد تا از خسارات احتمالی جلوگیری شود.